قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه تلقى شكايات عدة بخصوص توقيف استفادة مواطنين من بطاقة “راميد”، رغم وضعيتهم الهشة، وأيضا توقيف استفادة حالات من التعويضات المخصصة للأرامل.
وتساءل ابن كيران في كلمة له خلال لقائه أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الجمعة 14 أبريل 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، هل هذه التعويضات تضيق على ميزانية الدولة؟ ليجيب قائلا، إن من يتخذ القرار ليس له قلب ولا كبدة على الشعب ولا على المواطن البسيط.
وأضاف، لا نريد للأغنياء أن يسجلوا في “راميد”، بل نريد مراقبة تدريجية له، تُفضي إلى حذف غير المستحقين والإبقاء على المستهدفين، مشددا أن ما تقوم به الحكومة بخصوص حرمان مواطنين من الاستفادة من “راميد” ليس صائبا.
ودعا ابن كيران الحكومة إلى ضرورة الحفاظ على مكاسب الفئات الهشة والضعيفة، منتقدا كيفية تصرف الحكومة وإدارتها لورش التغطية الصحية، قائلا إن لها مقاربة خاطئة، لأنها لا تعرف كيف تتصرف، ولا تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم ما يقع.
هذا العقم التواصلي المسجل على الحكومة، انتقده أيضا ابن كيران في موضوع الغلاء وأزمة ارتفاع الأسعار، منبها إلى أن غياب بعض المواد لن يدفعنا للموت، لكن الإشكال في العمق يكمن في أنه لا يوجد من يخرج للتواصل مع المواطنين ويوضح لهم الأمور.
وأشار ابن كيران إلى أنه، في ظل ما تقوم به الحكومة الحالية، علت أصوات مواطنين بالحنين إلى مرحلة العدالة والتنمية، منتقدا تصريحات رئيس الحكومة والحزب الأغلبي بخصوص المرحلة الماضية.
وقال ابن كيران، إن هذه التصريحات في غير محلها من جوانب متعددة، ليس أقلها أن الشعب بصم على الحزب وأعطاه ثقته في 2012 و2015 و2016، فضلا أن الحزب الأغلبي الذي ينتقد هذه المرحلة كان مشاركا في الحكومتين السابقتين بحقائب وازنة.
ودعا ابن كيران أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الصبر والتضحية، وقول الحقيقة، ومتابعة الشأن العام في تفاصيله الدقيقة، وإبلاغ ملاحظاتهم لرئيس المجموعة وقيادة الحزب، والتواصل مع المواطنين والقرب منهم.
كما دعا الأمين العام برلمانيي حزبه إلى التعبير عن المواقف الضرورية، بالقوة اللازمة، وفي ظل الأدب اللازم أيضا، وكل هذا على ضوء المبادئ والقيم التي يتأسس عليها العمل السياسي في منظور الحزب، القائمة على المرجعية الإسلامية.
